محامى أسرة

محامى أسرة

محامى متخصص فى مشاكل و قضايا الأسرة، و ليس محامى بدون التخصص، حتى تصل إلى الحكم المراد قرارة و تنفيذة .

و حيث الخبرة فى قضايا الاحوال الشخصية أهلته ليكون أسم معروف أمام محاكم الاحوال الشخصية و خاصة قضايا الأسرة فى مصر بمحاكم القاهرة و الجيزة.

المستشار القانونى محمد مجدى منيب المحامى المتخصص فى مصر فى قضايا الأسرة, و هى فرع من فروع قانون الأحوال الشخصية المصرى.

يستقبل المكتب العملاء بتحديد موعد مسبق لإتمام الإستشارة القانونية، بالمكتب أو أون لاين.

التواصل بالسكرتارية على الأرقام الأتية:

01006321774  –  01223232529

أفضل محامى احوال شخصية

أفضل محامى احوال شخصية من الضرورى البحث عن محامى متخصص فى مشاكل و قضايا الأسرة، و ليس محامى بدون التخصص، بصفة محامى أسرة أمام محاكم الأحوال الشخصية، حتى تصل إلى الحكم المراد قرارة و تنفيذة .

المستشار القانونى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية فى مصر محمد منيب المحامى، عاما و قضايا المتعلقة بمشاكل الاسرة كما سوف نوضح نوعيات قضايا الأسرة.

ليس لهذا الحد و لكن تشمل القضايا و النزاعات التى تحدث بعد الطلاق مثل النفقات و المسكن و الحضانة .

الخبرة القانونية التى تعدت ال 17 عاما أمام محاكم الأحوال الشخصية فى مصر على درجات التقاضي، حيث تخصص مكتب المستشار محمد مجدى منيب المحامى فى قضايا الأسرة فى مصر ، و كانت أهم الأحكام قد صدرت من مكتبنا.

 تعديلات قانون الأحوال الشخصية 2021

هناك العديد من الأمور المتعلقة بقانون الحضانة والتي تنظم العلاقة بين الأب والأم وكذلك الأبناء والتي تعد من بينها القانون الخاص باستضافة الأبناء وكذلك النفقة وحضانة الأطفال، حيث عمل قانون الحضانة الجديد على تعديل كلاً منهما على النحو التالي:

الحضانة

  • عمل قانون الحضانة الجديد 2021 على تعديل ترتيب الحضانة لكي يصبح بالترتيب التالي.
  • تغير ترتيب الأب في الحضانة لكي يأتي في المرتبة الرابعة في من يحق لهم الحصول على الحضانة.
  • كما أصبحت أخت الأم في المرتبة الخامسة من القائمة ويليها في الترتيب أخت الأب.
  • بعد ذلك يحق لبنت الأخت المطالبة بالحضانة ويليها بنت الأخ وتأتي العمة في المرتبة التالية.

 

القضايا المتعلقة بالأسرة

  • قضايا الطلاق
  • دعاوى الخلع
  • دعاوى النفقات
  • قضايا الأطفال
  • قضايا بطلان الطلاق و إسقاطة

محامي احوال شخصية شاطر

من أهم ما يجعل المحامى شاطر فى مجالة هو التخصص فى ذلك المجال، فكان لنا التخصص منذ سنوات فى قوانين الأحوال الشخصية عاما و قضايا الأسرة خاصا، كان لنا الشرف الكبير أن إحدى قضاينا بالمكتب تلفب بلقب القضية الكبيرة بمحكمة إستئناف على أسرة القاهرة . و التى كان موضوعها إسقاط حضانة صغيرة لا تتعدى ال سنة و النصف عن أمها و أم الأم والخالة لإشتمال الحكم عليهم .

ترتيب الاب فى القانون الجديد

يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب الآتى:

 

  1. الأم
  2. أم الأم
  3. أم الأب
  4. الأب
  5. الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب.
  6. الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
  7. بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
  8. بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
  9. العمات بالترتيب المذكور.
  10. خالات الأم بالترتيب المذكور.
  11. خالات الأب بالترتيب المذكور.
  12. عمات الام بالترتيب المذكور.
  13. عمات الاب بالترتيب المذكور

 

حالات استثنائية

 

إذا لم يوجد أي من هؤلاء أو كان غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث، ووفقا للفقرة الخامسة إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانه الي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الاتي: “الجد لام، ثم الاخ لام، ثم ابن الاخ لام، ثم العم لام، ثم الاخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام“.

نص المادة 18 مقررا : إذا لم يكن للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو لم يكن لحضانتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا كان أو غير مؤجر على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإن لم يفعل استمرو في شغل مسكن الزوجيه المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

  • الأحكام الواردة بالمادة
  • تهيئة المطلق لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب بدلا من استمرارهم دونه في شغل مسكن الزوجيه .
  • استمرار الحاضنة وصغار المطلق في شغل مسكن الزوجيه دون المطلق إذا لم يهيئ لهم المطلق المسكن المستقل المناسب .
  • استرداد المطلق مسكن الحضانه بعد انتهاء مدة الحضانة .
  • تخيير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .
  • إصدار النيابة العامة قرارات مؤقتة فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية .

تعريف الحضانة :

الحضانة بفتح الحاء وكسرها في اللغة: ضم الشىء إلى الحضن وهو الجنب، وفي إصطلاح الفقهاء: التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه وإصلاحه في سن معينه ممن له الحق في الحضانة.

وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا الحضانة في حكمها الصادر بتاريخ 15/5/1993 في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية “دستورية” (المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 “تابع” في 5/6/1993) بأنها:

“وحيث أن الحضانة – في أصل شرعتها – هي ولاية للتربية، غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته . والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهي تحقق بأن تضمه الحاضنه – التي لها الحق في تربيته شرعا إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ، ولأن إنتزاعه منها – وهي أشفق عليه وأوثق إتصالا به وأكثر معرفة بما يلزنه وأوفر صبرا – مضرة به إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره والتي لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى غير مؤتمن يأكل من نفقته، ويطعمه نزرا، أو ينظر إليه شزرا.

كما عرفتها في حكمها الصادر بتاريخ 19/12/2004 في القضية رقم 119 لسنة 21 قضائية “دستورية” بأن :

وحيث أن الحضانة – في أصل شرعتها – هي ولاية للتربية، غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته . والأصل فيها هو مصلحة الصغير، وهي تحقق بأن تضمه الحاضنه – التي لها الحق في تربيته شرعا إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ، ولأن إنتزاعه منها .

وهي أشفق عليه وأوثق إتصالا به وأكثر معرفة بما يلزنه وأوفر صبرا – مضرة به إبان الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره . وحين يقرر ولي الأمر حدود هذه المصلحة معرفة أبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية لا تقيم للحاضنة وما يتعلق بها تخوما لا يجوز تجاوزها، ومن ثم تعين أن تتحدد بما يكون لازما للقيام على مصلحة الصغير ودفع الضرر عنه.

وقد دل الفقهاء بإختلاقهم حول مسألة الحضانة على أن مصلحة الصغير هي مدار أحكامها، وأنها من المسائل الاجتهادية التي تتباين الآراء حولها، لكل وجهة يعتد فيها بما يراه أكفل لتحصيل الخير للصغير في إطار من الحق والعدل . وبإستقراء أقوال الفقهاء يدل على أن إجتهاداتهم في شأن الحضانة متباينة، مدارها نفع المحضون.

error: Content is protected !!